أصدرت وزارة الأوقاف السورية حكما ً شرعيا ً بتحريم تأجير الأرحام لما فيه من مظاهر عبثية تخرب المجتمع
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية فيسبوك : " كثُر السؤال حديثاً عن حكم استئجار الرحم ، وشاعت بعض الصور لهذه المسألة في بعض البلدان، فوجب بيان حكم هذه النازلة .
أولاً : صورة المسألة : امرأة لا يثبت الحمل في رحمها، لسبب صحي، فتؤخذ بويضة منها، وتُلقح من نطاف زوجها، ثم تُزرع في رحم امرأة أخرى (الرحم البديل) سواء تبرعاً، أو بأجر، أو بغيرها من الحالات ، ثم تحمل الأم البديلة بالجنين، وعندما تلده، تُسلمه للزوجين، وينسب لهما.
ثانيا : الحكم الشرعي بعد اطلاع المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية على صورة هذه المسألة، وتداول العلماء في حكمها، اتفق أعضاء المجلس على أن: تأجير الأرحام حرامٌ لا يجوز شرعاً لما فيه من تلاعب في الأنساب، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [سورة الروم 21].
وأضافت الوزارة في بيانها : أن الولد من معاني الرحمة والمودة كما ذكره المفسرون ، وفي صورة الرحم المستأجرة يختل هذا المعنى ، ويصبح الولد سبباً للتنازع بدل أن يكون مودة ورحمة. وقد ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال :(الولد للفراش، وللعاهرالحجَر) ولذلك فإنَّ الولد ينسب لأمِّه التي ولدته ، وقد تكون تلك الأم بلا زوج ! ·
ولا يخفى ما في تأجير الأرحام من انتهاك للحرمات ، وكشف للعورات من دون ضرورة شرعية. وكذلك لما فيه من هتك لأسس الإسلام في بناء المجتمعات على قيم أخلاقية سليمة. ·
ولا شكَّ أنَّ مثل هذه الصور من التلاعب هي من نِتاج المجتمعات الليبرالية التي تحللت من قيم الدين ، وانساقت خلف الشهوات بلا ضوابط.
ولما سيؤدي من ظهور صيغ وعقود تأجير للأرحام ليست شرعية ، يظهر فيها امتهان للمرأة بعد أنْ كرمها الإسلام وأعلى شأنها. ولذلك كله : يؤكد المجلس العلمي الفقهي على حرمة هذه الصورة ، وبطلان عقد التأجير بين المتعاقدين. وعلى إثم المشتركين فيها ، وإثم الطبيب والكادر الطبي الذي يجري مثل تلك العمليات
ويبين المجلس العلمي الفقهي .. أنَّ تأجير الأرحام من المظاهر العبثية التي تُخرِّب المجتمع ، وتُفكك بنيانه وهذا كله مما يخالف مقاصد الشريعة الغراء
تابعنا على جوجل نيوز
