أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة في دمشق قرارا ً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة MTN سوريا للاتصالات
وذكرت موقع أثر برس أن قرار المحكمة جاء بعد ثبوت مخالفة شركة MTN للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص ، الأمر الذي أثّر على حقوق الخزينة العامة
وتملك الخزينة العامة للدولة ما قيمته 21.5 % من مجموع إيرادات الشركة
وتضيف المعلومات للموقع أن هذا القرار اتخذ لأسباب بينها عدم دقة النفقات الواردة في القوائم المالية، مما ينتج عنه تهرب ضريبي بالإضافة لظهور فوارق طبقية تقدر بأكثر من 4 مليار ل.س
ونظراً لأحقية الجهة المدعية بمطالبها المالية، طالبت بالدخول بمفاوضات جدية مع الهيئة الناظمة للاتصالات وأبدت جاهزيتها لتسديد ما يترتب عليها وسددت مبلغ مليار و250 مليون ليرة سورية، وأبدت استعدادها لتسديد باقي المبلغ على أقساط بعد أن تمنح لها “الهيئة” الوقت الكافي، إلا أن الهيئة الناظمة للاتصالات رفضت ذلك واستعجلت بدعواها.
يذكر أن مجلس الدولة السوري (محكمة القضاء الإداري) سبق وأصدر قرارا بفرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة ، وذلك بعد تخلف الشركة عن تسديد التزامات مالية قدرت بمليارات الليرات السورية
مراسلون نيوز
